03

السياسات العامة والتشريعات

من تحليل المشكلة إلى صياغة السياسة والتشريع وتقييم أثرهما.

عن المجال

سياسات وتشريعات مبنية على الأدلة

يدعم هذا المجال الجهات التنفيذية والتشريعية في تصميم السياسات العامة وصياغة التشريعات ومراجعتها، وفق منهجيات تحليلية حديثة.

السياسات الجيدة تحتاج إلى بيانات موثوقة وبدائل مدروسة وتقدير واقعي للتكلفة والأثر قبل اعتمادها.

الأهداف
✓ بناء قدرات تحليل السياسات
✓ تحسين جودة الصياغة التشريعية
✓ تقييم أثر السياسات والقوانين
✓ ربط القرار بالأدلة والبيانات
الفئات المستهدفة
وحدات السياسات في الوزارات
اللجان البرلمانية والتشريعية
المستشارون القانونيون
الباحثون في الشأن العام
الأثر المتوقع سياسات أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ تشريعات متسقة وواضحة قرارات مدعومة بالبيانات
البرامج المقترحة

برامج ضمن هذا المجال

تُقدَّم حضوريًا أو عن بُعد أو بصيغة مدمجة، ويمكن تخصيصها لاحتياج الجهة.
01 ٥ أيام
تحليل السياسات العامة تحليل المشكلة وصياغة البدائل وكتابة ورقة السياسات.
حضوري مخصص للجهات
02 ٤ أيام
الصياغة التشريعية أسس الصياغة ومراجعة الاتساق القانوني.
عن بُعد مدمج
03 ٣ أيام
تقييم الأثر التنظيمي قياس تكلفة القوانين وأثرها قبل وبعد التطبيق.
حضوري مخصص للجهات
04 ٣ أيام
السياسات القائمة على الأدلة استخدام البيانات والبحث في صنع القرار.
عن بُعد مدمج

آلية التنفيذ

مسار موحّد يضمن ارتباط البرنامج باحتياج الجهة وقياس أثره.
01 تحليل الاحتياج نحدد الفجوات وأولويات الجهة والمشاركين.
02 تصميم البرنامج محتوى ومنهجية ومدة مصممة على الاحتياج.
03 التنفيذ خبراء متخصصون ودراسات حالة وتطبيق عملي.
04 التقييم قياس التعلم ورضا المشاركين.
05 قياس الأثر متابعة انعكاس البرنامج على الأداء.

برنامج مخصص في السياسات العامة والتشريعات

صف احتياج جهتكم، ونعود إليكم بمقترح برنامج ومنهجية وتكلفة.
البرامج المفتوحة للتسجيل ←

    نوع الطلب





    مجالات أخرى

    English