من البحث والمعرفة إلى التسويق والاستثمار، ومن الخبرات السودانية إلى المؤسسات العربية، اتخذ التعاون السوداني–العربي اليوم الثلاثاء خطوة جديدة بتوقيع مركز نبض أفريقيا للدراسات والبحوث والتدريب والجهاز العربي للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مذكرة تفاهم، في لقاء جمع نخبة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والاقتصادية والقانونية، وطرح رؤية تتجاوز حدود التعاون التقليدي نحو بناء شراكة يمكن أن تخدم السودان في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة بناء مؤسساته وموارده.
وجرت مراسم التوقيع بقاعة المؤتمرات بمقر الجهاز العربي للتسويق، بحضور السفير علي يوسف، وزير الخارجية السوداني الأسبق، والدكتور عثمان حسن عثمان نائب رئيس مجلس إدارة مركز نبض أفريقيا، والدكتور عادل عبدالعزيز الفكي، والدكتور عبدالله محمد عثمان، والأستاذة عزة عادل عبدالعزيز، والأستاذ سيف بختان، والسيد مهيد السليني، إلى جانب الباشمهندس هشام عوض محمد الحسن رئيس مجلس إدارة الجهاز العربي للتسويق، والسيد عبد الفتاح، والسيد أسامة الماحي، والسيد أكرم علي يوسف، والأستاذة رشا الرشيد.
وفي مستهل اللقاء، رحب الباشمهندس هشام عوض محمد الحسن بالحضور، مؤكداً استعداد الجهاز العربي للتسويق لفتح أبوابه أمام التعاون مع مركز نبض أفريقيا، والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين، وأشار إلى إمكانية الاستفادة من القاعات والمعامل والتجهيزات الموجودة لدى الجهاز في دعم البرامج والأنشطة المشتركة، معرباً عن أمله في أن تمثل المذكرة بداية لشراكة مثمرة ومميزة.
ولم يتوقف حديثه عند حدود التعاون الفني، بل وضع الشراكة في سياق أوسع يتعلق بمرحلة السودان المقبلة، موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الأدوار والتخصصات، بحيث تعمل الجهات القانونية والبحثية والتسويقية ضمن منظومة متكاملة، وأشار سعادته إلى أن الجمع بين هذه الأطراف يمكن أن يوفر فرصة للاستفادة من الإمكانات والخبرات في دعم السودان، بما ينعكس كذلك على مصر والأمة العربية.
وفي المقابل، أكد الدكتور عثمان حسن عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة مركز نبض أفريقيا للدراسات والبحوث والتدريب، أن فكرة المركز ولدت من قراءة للواقع السوداني والحاجة المتزايدة إلى توظيف المعرفة في خدمة التنمية وتطوير المجتمع، خاصة أن السودان يمتلك موارد وثروات وقدرات بشرية كبيرة، بينما يبقى التحدي في كيفية تحويل المعرفة والخبرة إلى برامج وسياسات وخطط عملية.
وأوضح عثمان أن المركز يسعى إلى القيام بدور الحاضنة التي تجمع الخبراء والعلماء السودانيين في الداخل والخارج، وتتيح توظيف خبراتهم ضمن مشروع لنقل المعرفة وتطوير القدرات والاستفادة من الطاقات السودانية المنتشرة في أنحاء العالم.
وقال إن مذكرة التفاهم مع الجهاز العربي للتسويق تمثل خطوة متقدمة في هذا الاتجاه، خصوصاً أن السودان مقبل على مرحلة تتطلب إنعاش موارده الاقتصادية ووضع برامج وسياسات لتطويرها، مؤكداً أهمية بناء شراكات مع المؤسسات المختلفة في مجالات الاستثمار وتنمية القدرات وتطوير الكفاءات، سواء في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص.
ومن جانبه، وصف السفير علي يوسف، وزير الخارجية السوداني الأسبق، اللقاء بأنه إيجابي ومهم، مشيراً إلى أن حضور ممثل عن محكمة التحكيم العربية التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أضاف بعداً آخر للنقاش حول إمكانات التعاون بين الأطراف المختلفة.
ورأى سعادته، أن الشراكة بين مركز نبض أفريقيا والجهاز العربي للتسويق يمكن أن تفتح المجال أمام إنتاج دراسات متخصصة في مختلف المجالات، وتقديم توصيات قابلة للتسويق والاستفادة منها عبر آليات التنفيذ المتاحة، معتبراً أن هذا التعاون يأتي في توقيت مهم مع اقتراب السودان من مرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء.
وأكد أن السودان يمتلك إمكانات وثروات وموارد تحتاج إلى التعريف بها ودراستها وتسويقها وتطويرها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب جهداً واسعاً من مختلف الأطراف، ليس فقط في مجال الدراسات، وإنما أيضاً في التدريب وبناء القدرات ومتابعة التنفيذ
ودعا وزير الخارجية السوداني الأسبق إلى أن تنتقل مخرجات هذه الشراكة إلى المؤسسات السودانية الرسمية المعنية بملف إعادة الإعمار، وعلى رأسها الحكومة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها لجان وخبراء وأساتذة جامعات سودانيون في إعداد رؤى ومقترحات تتعلق بإعادة بناء السودان.
وفي اتصال هاتفي خلال المناسبة، أكد السفير الدكتور كرار التهامي، رئيس مجلس إدارة مركز نبض أفريقيا للدراسات والبحوث والتدريب، أن المركز يسعى إلى أن يكون وسيلة بحث محكمة لخدمة الدولة والمجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً أن أبوابه مفتوحة أمام الخبراء والعلماء والباحثين السودانيين في الداخل والخارج.
وأوضح التهامي أن المركز يعمل على بناء منصة بحثية تستوعب الخبرات والكفاءات السودانية وتوظفها في إنتاج الدراسات والمعارف المرتبطة بقضايا السودان واحتياجاته، بالتوازي مع تعزيز التعاون والتشبيك مع مراكز الدراسات والمؤسسات البحثية في أفريقيا والعالم العربي.
وقال إن طموح « مركز نبض أفريقيا» يتجاوز إنتاج الدراسات إلى بناء شبكة معرفية قادرة على التواصل مع المراكز والمؤسسات ذات الصلة، والاستفادة من القدرات والخبرات السودانية والعربية والأفريقية في دعم البحث والمعرفة وخدمة السودان.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي، الخبير الاقتصادي بمركز نبض أفريقيا، أن السودان يمتلك موارد وثروات وقدرات كبيرة، وأن القضية الأساسية تتمثل في تحويل المعرفة إلى برامج وسياسات وخطط قادرة على تطوير هذه الإمكانات.
وأشار إلى أن المركز يستند إلى مجموعة واسعة من الخبراء والعلماء السودانيين في الخارج، ضمن توجه يستهدف نقل المعرفة وتوظيف القدرات والعلاقات المختلفة في خدمة السودان، معتبراً أن الاتفاق مع الجهاز العربي للتسويق يمكن أن يشكل منصة مهمة للتعاون في مجالات الاستثمار وتنمية القدرات وإنعاش الموارد الاقتصادية.
أما الدكتور عبدالله محمد عثمان، الاستشاري بمركز نبض أفريقيا، فدعا إلى أن تركز الشراكة الجديدة بصورة خاصة على الزراعة والثروة الحيوانية والمياه، باعتبارها من القطاعات التي ترتبط بصورة مباشرة بالأمن الغذائي والاستراتيجي والاجتماعي في السودان والمنطقة.
وقال إن مصر تحملت جانباً كبيراً من تبعات الحرب السودانية، وإن التعاون في مرحلة إعادة الإعمار يمكن أن يمتد أثره إلى البلدين وإلى المنطقة العربية، مؤكداً أن تطوير الموارد الزراعية والغذائية والمائية يمثل أحد المحاور الأساسية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن نجاح أي جهد لإعادة الإعمار يتطلب النظر إلى الموارد الأساسية التي يمتلكها السودان، وليس فقط إلى إعادة بناء المنشآت، داعياً إلى أن تترجم الشراكة بين الطرفين إلى برامج عملية تحقق فائدة للسودان ومصر والمنطقة.
واختُتمت مراسم اللقاء بالتوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم، حيث مثل مركز نبض أفريقيا الدكتور عثمان حسن عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، فيما مثل الجهاز العربي للتسويق الباشمهندس هشام عوض محمد الحسن، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
ويفتح توقيع المذكرة، وفق ما طرحه المائدة النقاشية خلال اللقاء، باباً لشراكة تقوم على الجمع بين البحث العلمي والمعرفة من جهة، والتسويق والاستثمار وتنمية القدرات من جهة أخرى، بما قد يتيح تحويل الدراسات والأفكار والخبرات إلى مبادرات وبرامج عملية.
وبينما لا تزال الشراكة في بدايتها، فإن الرسالة الأبرز التي خرجت بها مراسم التوقيع هي أن مرحلة إعادة بناء السودان لن تكون قضية بنية تحتية واقتصاد فقط، وإنما ستحتاج كذلك إلى معرفة متخصصة، وخبرات وطنية، ومؤسسات قادرة على التخطيط والتسويق والتنفيذ، وشراكات عربية وأفريقية واسعة.
وبتوقيع هذه المذكرة كخطوة أولى في مسار يسعى إلى جمع هذه العناصر في إطار مؤسسي واحد، ووضع الخبرة السودانية في الداخل والخارج أمام فرصة جديدة للمشاركة في صياغة الأفكار والدراسات والحلول التي يمكن أن تخدم السودان في مرحلة إعادة الإعمار، وتعزز في الوقت ذاته جسور التعاون بين السودان ومصر ومحيطه العربي والأفريقي.
